الشروط والأحكام

1. طبيعة الخدمات

تقدم مرقاب أدفايزرز خدمات استشارية وتعليمية للشركات في مجالات التشغيل وتوثيق العمليات والتوجيه التمهيدي لدخول السوق. تُصنَّف جميع خدماتنا باعتبارها دعماً استشارياً وتعليمياً يستهدف الشركات، ولا تشمل خدمات قانونية أو مالية أو تنظيمية.

ينبغي لعملائنا التحقق من أي توصيات مع مستشاريهم المتخصصين قبل اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشغيلية ذات أثر قانوني أو مالي.

2. اتفاقية تقديم الخدمة

تُبدأ أي مشاركة استشارية بعد إتمام عملية الحجز أو التعاقد الرسمي. تتضمن كل مشاركة وثيقة نطاق عمل تحدد التسليمات والإطار الزمني وشروط التسعير المتفق عليها.

التسعير المعروض على الموقع استرشادي، وقد تختلف التكاليف الفعلية بحسب حجم المشاركة والمتطلبات التفصيلية لكل منشأة.

3. التزامات العميل

لضمان حسن سير الخدمة، يلتزم العميل بما يلي:

• —تزويدنا بمعلومات دقيقة وكافية عن وضع المنشأة
• —إتاحة الوصول المناسب لأعضاء الفريق المعنيين خلال فترات الاستشارة المتفق عليها
• —إبلاغ الفريق بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على نطاق العمل
• —الالتزام بشروط السرية المبيّنة في اتفاقية المشاركة

4. الملكية الفكرية

تظل جميع الأطر المنهجية والأدوات والقوالب التي طوّرتها مرقاب أدفايزرز ملكية فكرية خاصة بها. يحق للعميل استخدام المخرجات المسلَّمة له داخل منشأته لأغراض تشغيلية، دون حق إعادة توزيعها أو بيعها لأطراف أخرى.

تبقى جميع المعلومات والوثائق التي يشاركها العميل معنا ملكاً له، ولن نستخدمها لأغراض تتجاوز نطاق الخدمة المتفق عليها.

5. السرية والإفصاح

تلتزم مرقاب أدفايزرز بالحفاظ على سرية المعلومات التي يشاركها العملاء خلال المقابلات والجلسات الاستشارية. لا يتم الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالعميل لأطراف ثالثة إلا في الحالات التي يقتضيها القانون أو بموافقة صريحة من العميل.

6. شروط الدفع والإلغاء

تُحدد شروط الدفع في وثيقة نطاق العمل الخاصة بكل مشاركة. يُطلب دفع مقدم جزئي عند الحجز، ويُسدَّد الرصيد المتبقي وفق الجدول المتفق عليه.

يخضع إلغاء الجلسات المجدولة لشروط الإشعار المسبق المبيّنة في اتفاقية المشاركة. قد تترتب على الإلغاء في آخر لحظة تكاليف إدارية جزئية.

7. حدود المسؤولية

تقدم مرقاب أدفايزرز توصيات استشارية مبنية على المعلومات المتاحة وأفضل الممارسات المعروفة. لا تتحمل الشركة مسؤولية النتائج التشغيلية أو المالية المترتبة على قرارات اتخذها العميل استناداً إلى هذه التوصيات.

لا تتجاوز مسؤوليتنا القصوى في جميع الأحوال قيمة الرسوم المدفوعة فعلياً مقابل الخدمة المعنية.

8. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسَّر وفقاً لها. يختص قضاء إمارة دبي بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط، مع الأخذ بعين الاعتبار اللوائح والأنظمة المعمول بها في المنطقة الاقتصادية المعنية.

9. التعديلات على الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط دورياً. سيُشير تاريخ "آخر تحديث" إلى أي مراجعة. استمرار استخدامك للموقع أو خدماتنا بعد نشر أي تعديلات يُعدّ قبولاً لها.

10. التواصل والاستفسارات